الرئيسية
لن اترشح للرئاسة
• نحن نرفض اي تعاون مع هذه المحكمة، وليست لدينا اية علاقة بها، نحن لسنا اعضاء في بروتوكول روما، هو تغول على السودان، وعمل سياسي بحت، وبالتالي نحن لا نتعامل مع المحكمة.
لن اترشح للرئاسة
• فخامة الرئيس أعلنتم أنكم لن تترشحوا في الانتخابات الرئاسية القادمة إلا أن مصادر بحزبكم المؤتمر الوطني قالت ان الخيار ليس بيد الرئيس انما بيد الحزب.. هل اذا ما تم اختياركم لخوض الانتخابات القادمة ستوافقون؟
• في الانتخابات القادمة اكون قد اكملت 26 عاما في الرئاسة والعمر سيكون 71 عاما، والعمر في فترة الحكم وخاصة في حكم الإنقاذ السنة ليست بسنة، فحجم التحديات والمشاكل التي واجهناها كبيرة، بالقطع، ان 26 سنة في الحكم هي اكثر مما يجب سواء بالنسبة للشخص او بالنسبة للشعب السوداني.
نحن نعمل على ان يقدم المؤتمر مرشحا جديدا، فنحن لدينا حزب نطمئن اليه جدا، لديه قاعدة وقاعدة شبابية تحديدا، فالحزب حزب شاب، ولدينا العشرات من الكوادر الشبابية المؤهلة للترشح لرئاسة الجمهورية.
بالنسبة لي فان قرار عدم الترشح للرئاسة قرار نهائي، وفترة السنوات الاربع القادمة كافية لترتيب الاوضاع داخل الحزب لتقديم قيادة جديدة في الانتخابات القادمة.
الحكم ليس نزهة
• لكن هناك من اتهمكم بان اعلانكم عدم الترشح ما هو إلا مناورة؟
• اقول لك الحكم في السودان ليس نزهة، هو بكل المقاييس أمانة ثقيلة جدا، ولو راقبت الفضائيات فان السودان حاضر باستمرار ولا يمكن ان تمر نشرة اخبارية دون ان يكون للسودان خبر فيها، وهذا حجم التآمر على السودان.
السودان بحد ذاته بحاجة الى طاقات من الشباب خلال المرحلة المقبلة، فمن المهم تجديد الطاقات لقيادة هذا البلد الى الامام.
استئصال الفساد
• فخامة الرئيس انشأت مفوضية للمحافظة على المال العام، لكن الى الآن هناك شكاوى من وجود مخالفات وبؤر فساد.. كيف يسير عمل هذه المفوضية اولا؟ وكيف يمكن ثانيا استئصال بؤر الفساد؟
• اولا نؤكد ان لدينا من المؤسسات والقوانين القائمة الآن للحفاظ على المال العام ما ليس موجودا بأي بلد في المنطقة، فمثلا لدينا المراجع العام لحكومة السودان وهو المراجع الوحيد في المنطقة العربية والافريقية الذي سنويا يقدم تقريره اولا للبرلمان، لا يقدمه لا لرئيس الجمهورية ولا الى مجلس البرلمان، وعندما يناقش هذا التقرير امام البرلمان فيه تجاوزات او ما يمكن تسميته بالمخالفات الادارية اكثر من كونها تجاوزات، وهذه المخالفات تصحح على المستوى الاداري، وفي بعض المرات فيما يتعلق بالميزانية مثلا تكون المخالفة بأن تم صرف من بند الى بند، والميزانية بعد ان يجيزها البرلمان، الحكومة ليس لديها الحق في تغيير الصرف من بند الى بند إلا بالرجوع الى البرلمان مرة اخرى، في الغالب فان تقرير المراجع العام يتحدث عن مثل هذه التجاوزات، لكن كلها يسميها الاعتداء على المال العام، فالتسمية نفسها تشعر بأن هناك هجوما حصل على المال العام، لكنها في الغالب تمثل مخالفات ادارية كما اشرت لكم بذلك، او في عدم الالتزام باللوائح المحاسبية والمالية.
في بعض الحالات التي تكون فيها قضايا جنائية تظهر في التقرير بعد ان يناقش التقرير في البرلمان تحول مباشرة الى وزارة العدل التي لديها نيابة تسمى نيابة المال العام التي تتولى مثل هذه القضايا اذا ما وجدت قضايا تستحق المضي فيها قضائيا ترفعها الى القضاء الذي يقوم بدوره بالمحاكمة.
هذه السلسلة وهذه الاجراءات الموجودة عندنا لا نراها بأي دولة بالمنطقة، بان هناك مراجعا عاما وتقريرا يقدم الى البرلمان ويناقش بكل شفافية، وفي النهائية محاسبة البرلمان، اما محاسبات إدارية أو إصلاحات إدارية أو في النهائية قضايا تذهب الى النيابة ومنها الى القضاء، والقضاء حكم بالفعل في عدد من القضايا التي بها مخالفات وتعد حقيقي واختلاسات أو تجاوزات حصلت منها مكاسب شخصية لجهة ما.
كذلك لدينا إدارة الثراء الحرام، وهي ادارة قوية جدا، وتختلف قوانين الثراء في السودان عن قوانين الدول الاخرى، ففي تلك الدول اذا ثبت ان هنالك شخص ارتكب المخالفات التي مكنته من الاستيلاء على المال، هنا يدخل تحت بند الثراء الحرام، لكن ما هو لدينا بالسودان ان هناك مادة تسأل (من اين لك هذا؟)، ليس هناك اي تهمة.. ليس هناك اي بينة ان الشخص قد اخذ مالا عاما لنفسه لكن هناك علامات وآثار الثراء غير المبرر او غير المنطقي الذي ظهر على الشخص المسؤول في الدولة او في اي موقع قيادي بالدولة، هنا يساءل من اين لك هذا؟ فإما يثبت مصدر هذا المال، او انه مال عام حصل عليه بطريقة غير مشروعة، رغم انه ليس هنالك اي تهمة محددة او مخالفة بناء عليها تمت المحاسبة.
أنواع الفساد
ونؤكد ان الحرية متاحة في الاعلام وغيره من المنابر لتناول هذه القضايا.
وانا ارى ان الفساد في الدولة يمكن تقسيمه الى 3 اقسام، القسم الاول هو فساد المسؤولين الكبار الذين يقومون بتوقيع العقود نيابة عن الدولة وياخذون عمولات، ونحن حتى هذه اللحظة نتحدى اي جهة تتدعي ان هناك مسؤولا حكوميا سودانيا قد اخذ رشوة او عملات رغم اننا وقعنا اعدادا ضخمة من عقود مشاريع الطرق والسدود والكهرباء وغيرها في مختلف القطاعات.
النوع الثاني من الفساد هو فساد الموظفين الصغار الذي يمثل عملية اختلاس او تقديم خدمة مقابل الحصول على منفعة او عمولة او رشوة، وهذه الحالة تمثل قضية جنائية، والكثير من الحالات التي تم القبض عليها احيلت الى القضاء وتمت محاكمتها، ورئيس القضاء في آخر تقرير اشار الى ان هناك 32 قضية عرضت على القضاء، هناك 30 قضية حسمت بالحكم، فيما تنظر قضيتان للحكم.
الا اننا نرى ان الفساد الخطير، والذي يهدد كيان الدولة، هو فساد المؤسسات الامنية والعدلية، فهذا يكون فسادا محميا، فلو حاول الناس محاربته سيجدون ان من خلف ذلك الفساد لديهم من الصلاحيات والسلطات التي تمنع المحاسبة، وهذا الفساد ايضا نحن بريئون منه.
عندما جاءت حكومة الانقاذ الى الحكم عام 1989 كانت حسابات جمهورية السودان لم تقفل ولم تراجع لمدة 5 سنوات، نحن اليوم حسابات حكومة السودان تراجع سنويا، وكما قلت فان تقرير المراجع العام يقدم الى البرلمان وليس الى رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء.
الاستقرار الاقتصادي
• فخامة الرئيس.. الثورات العربية التي حصلت في عدد من الدول احد محركاتها كان الجانب الاقتصادي.. اذا سألنا عن الاقتصاد السوداني كيف يسير وفي اي اتجاه؟
• لا ننكر اننا نواجه مشاكل اقتصادية، لكن استطعنا ان نعمل نوعا من الاستقرار الاقتصادي، ونحقق نموا اقتصاديا بعد ان كان في عام 1989 وهو تاريخ استلامنا الحكم حسب تقرير صندوق النقد الدولي اشار الى ان نسبة النمو في السودان سالب واحد، خلال سنوات الانقاذ وبشهادة صندوق النقد الدولي وصل الى 8 بالمائة، واستطعنا كذلك تحقيق تنمية في مختلف القطاعات وبشهادة الجميع، وفي نفس الوقت استطعنا السيطرة على التضخم، لكن عندما حصلت الازمة المالية العالمية رغم عدم ارتباطنا الوثيق بمؤسسات التمويل العالمية الغربية والتي كان لها أثر كبير على الدول المرتبطة بها، لكن تأثرنا، لأن أسعارنا وصادراتنا انخفضت بدرجة كبيرة جدا، وعاداتنا من البترول انخفضت بصورة كبيرة جدا، هذه الازمة خلقت نوعا من الشح في واردات العملة الاجنبية وهو ما ادى الى ارتفاع التضخم من رقم 1 الى الرقم 2.
هناك ارتفاع في اسعار السلع الغذائية في العالم وهذا ايضا كان له تأثيره وانعكاساته على السودان، واقول اننا لسنا مبرئين، هناك مشاكل وهناك غلاء في الاسعار..
برنامج إنقاذ ثلاثي الأبعاد
• هل هناك معالجات لمثل هذه المشاكل خاصة فيما يتعلق بالحياة المعيشية اليومية للمواطن السوداني؟
• نحن عملنا برنامجا اسعافيا ثلاثيا، وسنواجه امرا آخر انه بعد 9 يوليو سوف تفقد الحكومة عائدات النفط الجنوبي، ولمواجهة ذلك عملنا برنامجا اسعافيا ثلاثيا لتلافي هذه الآثار، آثار العجز في الموازنة، وهذا يشكل خطورة، وهو ما يستلزم البحث عن كيفية سد العجز في الموازنة، كذلك العجز في الميزان الخارجي، واحد الاجراءات لخفض العجز في الموازنة هو خفض الانفاق الحكومي، وبدأنا بالفعل في إجراءات صارمة جدا في خفض الانفاق الحكومي بنسبة 30 بالمائة في عدد من المواقع، وهذا الخفض سيكون له تأثير على الخدمات المقدمة وعلى التنمية، لكن هذا احد الاجراءات التي اتخذناها.
الخطوة الاخرى التي اتخذناها هي خفض الواردات وزيادة الصادرات لتغطية العجز في الميزان التجاري.
البرنامج بدأ بالفعل، وسيكون فيه نوع من الشدة، ولكن لأننا نصارح مواطنينا نقوم بإطلاعهم على مثل هذه الامور اولا بأول، ونضعهم بالصورة ونطلعهم على المشاكل والمعالجات التي تتم والنتائج المتوقعة.
قوانين جذب الاستثمار
• ماذا عن الاستثمار واستقطاب المستثمرين.. هل هناك خطوات لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وماذا عملت على هذا الصعيد؟
• بالتأكيد، نحن الآن نعيد النظر في قانون الاستثمار نفسه، ونخضعه حاليا لنقاش واسع جدا، حتى يكون قانونا اكثر جاذبية وقانونا ييسر للمستثمر الاجراءات اكثر، فنحن في ظل حكم اتحادي، هناك سلطة اتحادية وهناك سلطة ولائية، ولا نريد للمستثمر ان يضيع وقته ما بين السلطات، نحن الآن نعمل على اعداد قانون جديد.. شكلنا مجلسا اعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى رأس العمل التنفيذي في هذا المجلس الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، وسنلغي وزارة الاستثمار، لان المجلس ممثل به كل الوزارات والولايات ذات العلاقة، وبالتالي فان كل مشاكل الاستثمار سوف تحل لأن كل المعنيين بالاستثمار ممثلون في هذا المجلس، فهذا احدى الخطوات لتشجيع الاستثمار.
كذلك وجهنا بان تقوم الوزارات والولايات بتجهيز مشاريع، بحيث لا يقوم المستثمر بالبحث عن المشروع انما تكون هناك مشاريع جاهزة ومدروسة ومشاكلها الاولية كلها محلولة، وترفع للمستثمرين سواء في المجال الزراعي او التصنيع الزراعي او التعدين والبلد غني جدا بالمعادن، وكذلك في مجال النفط.. هذه هي المجالات الاساسية، وهناك مجالات اخرى خدمية سواء مصرفية او غيرها.
العلاقات مع دول الجوار
• فخامة الرئيس.. اذا انتقلنا الى ملف دول الجوار.. كيف هي علاقات السودان مع دول الجوار حاليا؟
• لقد اجتهدنا لتحسين علاقاتنا مع دول الجوار جميعها، اثيوبيا وارتريا الآن العلاقات معها ممتازة جدا، الحدود اصبح بها تبادل منافع، وبدأنا حتى بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين مع هذه الدول، ومع تشاد وافريقيا الوسطى لدينا اتفاقيات لحماية الحدود، ولدينا قوات مشتركة لمنع التفلت من الطرفين، وكانت هناك العديد من العصابات مستفيدة من سوء العلاقات فيقومون بالنهب من السودان والدخول الى تشاد، والعكس ايضا، والمعارضة تتحرك عبر الحدود، الآن حدودنا ممتازة جدا، كانت لدينا اشكالية كبيرة جدا في حدودنا مع ليبيا بالذات لأن كل الدعم الذي كان يأتي للمتمردين كان يأتي من ليبيا، الوضع في ليبيا الآن خفف كثيرا من المشاكل التي كنا نعانيها، والتغيير الذي يحدث الآن في ليبيا ستكون له انعكاسات ايجابية، قطعا التغيير الذي حصل في مصر كان لصالح السودان مائة بالمائة، ويكفي انه تم انتخاب الدكتور نبيل العربي امينا عاما للجامعة العربية، وهنا اود الاشادة بالتوافق العربي الذي حصل في اختيار الامين العام الجديد، الذي نرحب به، ونشيد كذلك بالموقف القطري الذي اتسم بالحكمة في هذه القضية، كعادته دائما.
مصر والسودان
• لوحظ ان اول زيارة خارجية لرئيس الوزراء المصري عصام شرف كانت للسودان.. ما هو مغزى ومدلول هذه الزيارة؟
• السودان هو العمق الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي لمصر، فمصر دون السودان دولة ضعيفة جدا، مساحتها محدودة، عمقها غير مؤمن، واضرب مثالا على ذلك، ففي سنة 1967 في العدوان على مصر عندما ضربت المطارات المصرية تم نقل ما تبقى من القوة الجوية المصرية الى السودان.. نقلت مراكز التدريب والكلية الحربية وخلافها الى السودان.. القوات السودانية ظل لها وجود مستمر على الجبهة المصرية طوال سنين الحرب، مصر أمنها الغذائي بالسودان،..، الوضع الطبيعي ان تكون علاقات مصر مع السودان مقدمة على اي علاقة مع اي دولة اخرى او اي طرف آخر، لكن نجد انه في الفترة السابقة هذا الدور تعطل بل اصبح دورا سالبا تجاه السودان، فأحد اسباب انفصال الجنوب هو عدم قيام مصر بدورها تجاه الامن القومي السوداني الذي يمثل الضمانة الاساسية للامن القومي المصري، فالرؤية التي انطلق بها العهد الجديد في مصر رؤية صحيحة مائة بالمائة، وقراءة صحيحة تماما، وان ايا امن سواء كان غذائيا او مائيا او عسكريا.. ليس هناك غير السودان.
الأوضاع العربية
كيف تنظرون فخامة الرئيس الى الاوضاع القائمة حاليا في كل من ليبيا واليمن وسوريا؟
• بالنسبة لليبيا نرى ان الفترة طالت وكنا نأمل ان تحسم في وقت اسرع، لان ما يحدث تدمير وتخريب وتعطيل للحياة في ليبيا، بالرغم من اننا قلنا ان هذا شأن ليبي، لكن ارتباطنا بالشعب الليبي وقربنا منه وتأثرنا بالاوضاع فيها، نأمل ان يحسم الموقف في ليبيا وان تدعم عملية الاستقرار، لان البلد بحاجة الى عملية بناء وتعمير بصورة ضخمة جدا، استمرار الحرب يمثل عبئا على الشعب الليبي، والحلفاء يتدخلون اليوم في ليبيا بالتأكيد في مقابل، وسوف يقدمون فاتورة بالذي صرف والذي لم يصرف، وسوف يدفع الثمن هو الشعب الليبي، والتدمير الذي حصل بحاجة الى اعادة بناء وهذا تكلفته عالية جدا.
مطلوب اعادة ترتيب الاوضاع في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة، لانه لم تكن هناك مؤسسات للدولة، كانت هناك فوضى، وهذا سيأخذ وقتا واجراء طويلا، واي تأخير سيترتب عليه المزيد من المشاكل، فنتمنى ان يتم التغيير بأسرع وقت ممكن.
اما بالنسبة لليمن فاننا قلقون على الاوضاع فيها، ومشفقون على هذا البلد، فالشعب اليمني شعب مسلح، وشعب قبلي، ومناطق وعرة جدا، فنحن نخشى على اليمن مصير الصومال، لان القبائل الآن تتسلح، على الرغم من ان الحركة الى الآن حركة سلمية، حتى مع الخسائر البشرية التي وقعت ما زالت حركة سلمية، نحن نخشى ان تتطور الى حركة مسلحة، واذا تطورت الى حركة مسلحة فان اليمن يكون قد ضاع، واليمن اذا ضاع فانه سيكون بؤرة عدم استقرار للمنطقة كلها، وكل الدول سوف تدفع ثمن ذلك، اذا كانت الكثير من الدول تدفع اليوم ثمن عدم الاستقرار بالصومال فما بالكم باليمن.
بالنسبة لسوريا فنحن نعتبر سوريا دولة مواجهة، قوتها والاستقرار فيها مهم جدا، الحاصل حاليا فيها هو اضعاف لسوريا بكل المقاييس، وبالتالي اضعاف لموقفها كونها دولة مواجهة.
نحن من جانبنا اتصلنا بالاخوة في سوريا، وقدمنا لهم مجموعة مقترحات لكيفية تجاوز الازمة، وهم قدروا ذلك، وقاموا بتنفيذ بعضها لكن هناك جزءا كبيرا جدا لم يتم تنفيذه من الاشياء التي نصحناهم بها، ومازلنا ننصح الاخوة في سوريا بالمضي في خط الاصلاح واتاحة الفرصة للمواطنين، وسنستمر بالعمل مع الاخوة في سوريا والتواصل معهم، وفي نفس الوقت ايضا متواصلون مع الاخوة في اليمن، وارسلنا اكثر من وفد لليمن، ودعمنا المبادرة الخليجية وشجعنا الاطراف المختلفة للقبول بها، لاننا نبحث عن مخرج، لان في النهاية المنتصر سيكون الشعب اليمني والخاسر سيكون الشعب اليمني، ليس طرفا، ليس الرئيس وليس الشعب، نحن نتحدث عن اليمن وعن الشعب اليمني.
قائمة الإرهاب
• علاقاتكم فخامة الرئيس مع امريكا.. هل من جديد فيما يتعلق بهذا الملف؟
• نستطيع القول إن هناك هدوءا في هذه العلاقات الى حد كبير، لا نقول انها تحولت ايجابا لكن اقل سوءا.
• الا توجد محاولات لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب؟
• نعم هناك محاولات، وهناك حوار يبحث في واشنطن والحوار مستمر، والطرف الامريكي اكد انه بدأ اجراء من خلال المبعوث الامريكي السابق والمبعوث الحالي ومن خلال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، هؤلاء يتحدثون عن بدء الاجراءات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب، وفي النهاية رفع العقوبات المفروضة على السودان، نحن ننتظر تلك الخطوات.
العلاقات القطرية السودانية
• اذا تحدثنا فخامة الرئيس عن العلاقات القطرية السودانية.. كيف تنظرون الى هذه العلاقات وكيف تستشرفون مستقبلها؟
• علاقات قطر والسودان علاقة نموذجية لثبات العلاقة، فالاوضاع والدنيا تتغير حولنا لكن العلاقة بين البلدين تظل علاقة تعاون وثيق جدا، وتشاور مستمر، وما كنا نتحرج نحن في السودان انه في ادق قضايانا الداخلية نشرك فيها اخواننا في قطر، فهذا المكان الذي نتحدث فيه شهد سهرات لسمو الامير ولرئيس الوزراء، كانوا يسهرون معنا في قضايا داخلية، عندما حصل خلاف بيننا وبين د. الترابي كانوا يسهرون معنا في هذا المكان حتى يؤدوا صلاة الفجر، وكانوا في حركة مجيئا وذهابا بيني وبين د. الترابي، هذا الموقف يظهر مدى العلاقة التي تربط بيننا.
كذلك هذه العلاقة النموذجية انعكست في المعاملة الراقية والطيبة التي يجدها السودانيون بالدوحة، واقول ان السودانيين في قطر اليوم ولاؤهم لقطر اكثر من السودان، لماذا، للمعاملة الطيبة والحميمية والثقة التي يجدونها والمواقع التي يتبوأونها في قطر، كل ذلك يدل على مدى عمق هذه العلاقة.
في كثير من الاحيان نكتشف اننا في السودان وقطر متطابقان في الكثير من القضايا الخارجية دون ان نعلم وقبل ان نتشاور فيها، فنجد انفسنا في اتفاق تام، وموقفنا موقف واحد كأننا قد سبق ان جلسنا وتحاورنا واتفقنا على ذلك.
التواصل المستمر فيما بيننا جعلنا قريبين من بعضنا البعض.
• كيف ترون الجهد القطري في مختلف الملفات العربية؟
• نقدر عاليا ونثمن جدا الدور القطري في مختلف الملفات العربية، واذكر في القمة العربية في دمشق كان الانقسام واضحا في الموقف العربي، بدليل ان عددا من الدول لم تحضر تلك القمة، فتقدمت باقتراح بتشكيل لجنة من 3 دول لديها قبول في الساحة، ولديها مقدرة في الحركة، من اجل رأب الصدع في الصف العربي، فاقترح الجزائر واليمن وقطر، فقال لي سمو الامير نحن لسنا على قدر ذلك، فقلت له انتم اكبر من ذلك، وبالفعل لم يمض شهران حتى تم حل الازمة اللبنانية التي استعصى حلها على جميع الاطراف بما فيها نحن في السودان عندما كنا نرأس القمة العربية، الازمة اللبنانية انحلت في الدوحة.
الاخوة في قطر لديهم صبر عال جدا، الآن في ملف دارفور وما واجهتم من مشاكل كثيرة الا انهم مصرون على المضي في انجاح هذه المفاوضات، ونأمل ان تستمر قطر في هذه الادوار الايجابية التي تخدم قضايا الامة العربية.
ملف دارفور
• ماذا عن ملف دارفور.. متى نتوقع ان يكتمل ويتم التوصل الى حل نهائي؟
• اذا استطعنا تحجيم التدخلات الخارجية نكون قد حققنا نجاحا، ففي احيان كثيرة نكون على وشك الاتفاق والتوقيع لكن يحدث تخريب من قبل بعض الجهات الخارجية، والموعد الذي حددناه مارس من العام الماضي، اي قبل الانتخابات التي جرت في ابريل العام الماضي، وكانت الامور ماشية والقراءة تقول انه يمكن ان نصل الى اتفاق، ولكن تأجل ذلك لشهرين ثم شهر ثم 3 اشهر..
للاسف معظم الحركات تحت سيطرة وهيمنة اطراف اخرى، وليس لديها حرية الحركة، وبالتالي هم سبب تعطيل الوصول الى الحل النهائي، اطراف خارجية تعطل التوصل الى حل، وحركات غير جادة للتوصل الى سلام، مستمتعين بوضعهم الحالي، شخص مثل عبدالواحد نور يعيش في الفنادق بينما اهله يعيشون في المعسكرات وهو غير مبال بمعاناتهم.
منقول من جريده الشرق القطريه
• نحن نرفض اي تعاون مع هذه المحكمة، وليست لدينا اية علاقة بها، نحن لسنا اعضاء في بروتوكول روما، هو تغول على السودان، وعمل سياسي بحت، وبالتالي نحن لا نتعامل مع المحكمة.
لن اترشح للرئاسة
• فخامة الرئيس أعلنتم أنكم لن تترشحوا في الانتخابات الرئاسية القادمة إلا أن مصادر بحزبكم المؤتمر الوطني قالت ان الخيار ليس بيد الرئيس انما بيد الحزب.. هل اذا ما تم اختياركم لخوض الانتخابات القادمة ستوافقون؟
• في الانتخابات القادمة اكون قد اكملت 26 عاما في الرئاسة والعمر سيكون 71 عاما، والعمر في فترة الحكم وخاصة في حكم الإنقاذ السنة ليست بسنة، فحجم التحديات والمشاكل التي واجهناها كبيرة، بالقطع، ان 26 سنة في الحكم هي اكثر مما يجب سواء بالنسبة للشخص او بالنسبة للشعب السوداني.
نحن نعمل على ان يقدم المؤتمر مرشحا جديدا، فنحن لدينا حزب نطمئن اليه جدا، لديه قاعدة وقاعدة شبابية تحديدا، فالحزب حزب شاب، ولدينا العشرات من الكوادر الشبابية المؤهلة للترشح لرئاسة الجمهورية.
بالنسبة لي فان قرار عدم الترشح للرئاسة قرار نهائي، وفترة السنوات الاربع القادمة كافية لترتيب الاوضاع داخل الحزب لتقديم قيادة جديدة في الانتخابات القادمة.
الحكم ليس نزهة
• لكن هناك من اتهمكم بان اعلانكم عدم الترشح ما هو إلا مناورة؟
• اقول لك الحكم في السودان ليس نزهة، هو بكل المقاييس أمانة ثقيلة جدا، ولو راقبت الفضائيات فان السودان حاضر باستمرار ولا يمكن ان تمر نشرة اخبارية دون ان يكون للسودان خبر فيها، وهذا حجم التآمر على السودان.
السودان بحد ذاته بحاجة الى طاقات من الشباب خلال المرحلة المقبلة، فمن المهم تجديد الطاقات لقيادة هذا البلد الى الامام.
استئصال الفساد
• فخامة الرئيس انشأت مفوضية للمحافظة على المال العام، لكن الى الآن هناك شكاوى من وجود مخالفات وبؤر فساد.. كيف يسير عمل هذه المفوضية اولا؟ وكيف يمكن ثانيا استئصال بؤر الفساد؟
• اولا نؤكد ان لدينا من المؤسسات والقوانين القائمة الآن للحفاظ على المال العام ما ليس موجودا بأي بلد في المنطقة، فمثلا لدينا المراجع العام لحكومة السودان وهو المراجع الوحيد في المنطقة العربية والافريقية الذي سنويا يقدم تقريره اولا للبرلمان، لا يقدمه لا لرئيس الجمهورية ولا الى مجلس البرلمان، وعندما يناقش هذا التقرير امام البرلمان فيه تجاوزات او ما يمكن تسميته بالمخالفات الادارية اكثر من كونها تجاوزات، وهذه المخالفات تصحح على المستوى الاداري، وفي بعض المرات فيما يتعلق بالميزانية مثلا تكون المخالفة بأن تم صرف من بند الى بند، والميزانية بعد ان يجيزها البرلمان، الحكومة ليس لديها الحق في تغيير الصرف من بند الى بند إلا بالرجوع الى البرلمان مرة اخرى، في الغالب فان تقرير المراجع العام يتحدث عن مثل هذه التجاوزات، لكن كلها يسميها الاعتداء على المال العام، فالتسمية نفسها تشعر بأن هناك هجوما حصل على المال العام، لكنها في الغالب تمثل مخالفات ادارية كما اشرت لكم بذلك، او في عدم الالتزام باللوائح المحاسبية والمالية.
في بعض الحالات التي تكون فيها قضايا جنائية تظهر في التقرير بعد ان يناقش التقرير في البرلمان تحول مباشرة الى وزارة العدل التي لديها نيابة تسمى نيابة المال العام التي تتولى مثل هذه القضايا اذا ما وجدت قضايا تستحق المضي فيها قضائيا ترفعها الى القضاء الذي يقوم بدوره بالمحاكمة.
هذه السلسلة وهذه الاجراءات الموجودة عندنا لا نراها بأي دولة بالمنطقة، بان هناك مراجعا عاما وتقريرا يقدم الى البرلمان ويناقش بكل شفافية، وفي النهائية محاسبة البرلمان، اما محاسبات إدارية أو إصلاحات إدارية أو في النهائية قضايا تذهب الى النيابة ومنها الى القضاء، والقضاء حكم بالفعل في عدد من القضايا التي بها مخالفات وتعد حقيقي واختلاسات أو تجاوزات حصلت منها مكاسب شخصية لجهة ما.
كذلك لدينا إدارة الثراء الحرام، وهي ادارة قوية جدا، وتختلف قوانين الثراء في السودان عن قوانين الدول الاخرى، ففي تلك الدول اذا ثبت ان هنالك شخص ارتكب المخالفات التي مكنته من الاستيلاء على المال، هنا يدخل تحت بند الثراء الحرام، لكن ما هو لدينا بالسودان ان هناك مادة تسأل (من اين لك هذا؟)، ليس هناك اي تهمة.. ليس هناك اي بينة ان الشخص قد اخذ مالا عاما لنفسه لكن هناك علامات وآثار الثراء غير المبرر او غير المنطقي الذي ظهر على الشخص المسؤول في الدولة او في اي موقع قيادي بالدولة، هنا يساءل من اين لك هذا؟ فإما يثبت مصدر هذا المال، او انه مال عام حصل عليه بطريقة غير مشروعة، رغم انه ليس هنالك اي تهمة محددة او مخالفة بناء عليها تمت المحاسبة.
أنواع الفساد
ونؤكد ان الحرية متاحة في الاعلام وغيره من المنابر لتناول هذه القضايا.
وانا ارى ان الفساد في الدولة يمكن تقسيمه الى 3 اقسام، القسم الاول هو فساد المسؤولين الكبار الذين يقومون بتوقيع العقود نيابة عن الدولة وياخذون عمولات، ونحن حتى هذه اللحظة نتحدى اي جهة تتدعي ان هناك مسؤولا حكوميا سودانيا قد اخذ رشوة او عملات رغم اننا وقعنا اعدادا ضخمة من عقود مشاريع الطرق والسدود والكهرباء وغيرها في مختلف القطاعات.
النوع الثاني من الفساد هو فساد الموظفين الصغار الذي يمثل عملية اختلاس او تقديم خدمة مقابل الحصول على منفعة او عمولة او رشوة، وهذه الحالة تمثل قضية جنائية، والكثير من الحالات التي تم القبض عليها احيلت الى القضاء وتمت محاكمتها، ورئيس القضاء في آخر تقرير اشار الى ان هناك 32 قضية عرضت على القضاء، هناك 30 قضية حسمت بالحكم، فيما تنظر قضيتان للحكم.
الا اننا نرى ان الفساد الخطير، والذي يهدد كيان الدولة، هو فساد المؤسسات الامنية والعدلية، فهذا يكون فسادا محميا، فلو حاول الناس محاربته سيجدون ان من خلف ذلك الفساد لديهم من الصلاحيات والسلطات التي تمنع المحاسبة، وهذا الفساد ايضا نحن بريئون منه.
عندما جاءت حكومة الانقاذ الى الحكم عام 1989 كانت حسابات جمهورية السودان لم تقفل ولم تراجع لمدة 5 سنوات، نحن اليوم حسابات حكومة السودان تراجع سنويا، وكما قلت فان تقرير المراجع العام يقدم الى البرلمان وليس الى رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء.
الاستقرار الاقتصادي
• فخامة الرئيس.. الثورات العربية التي حصلت في عدد من الدول احد محركاتها كان الجانب الاقتصادي.. اذا سألنا عن الاقتصاد السوداني كيف يسير وفي اي اتجاه؟
• لا ننكر اننا نواجه مشاكل اقتصادية، لكن استطعنا ان نعمل نوعا من الاستقرار الاقتصادي، ونحقق نموا اقتصاديا بعد ان كان في عام 1989 وهو تاريخ استلامنا الحكم حسب تقرير صندوق النقد الدولي اشار الى ان نسبة النمو في السودان سالب واحد، خلال سنوات الانقاذ وبشهادة صندوق النقد الدولي وصل الى 8 بالمائة، واستطعنا كذلك تحقيق تنمية في مختلف القطاعات وبشهادة الجميع، وفي نفس الوقت استطعنا السيطرة على التضخم، لكن عندما حصلت الازمة المالية العالمية رغم عدم ارتباطنا الوثيق بمؤسسات التمويل العالمية الغربية والتي كان لها أثر كبير على الدول المرتبطة بها، لكن تأثرنا، لأن أسعارنا وصادراتنا انخفضت بدرجة كبيرة جدا، وعاداتنا من البترول انخفضت بصورة كبيرة جدا، هذه الازمة خلقت نوعا من الشح في واردات العملة الاجنبية وهو ما ادى الى ارتفاع التضخم من رقم 1 الى الرقم 2.
هناك ارتفاع في اسعار السلع الغذائية في العالم وهذا ايضا كان له تأثيره وانعكاساته على السودان، واقول اننا لسنا مبرئين، هناك مشاكل وهناك غلاء في الاسعار..
برنامج إنقاذ ثلاثي الأبعاد
• هل هناك معالجات لمثل هذه المشاكل خاصة فيما يتعلق بالحياة المعيشية اليومية للمواطن السوداني؟
• نحن عملنا برنامجا اسعافيا ثلاثيا، وسنواجه امرا آخر انه بعد 9 يوليو سوف تفقد الحكومة عائدات النفط الجنوبي، ولمواجهة ذلك عملنا برنامجا اسعافيا ثلاثيا لتلافي هذه الآثار، آثار العجز في الموازنة، وهذا يشكل خطورة، وهو ما يستلزم البحث عن كيفية سد العجز في الموازنة، كذلك العجز في الميزان الخارجي، واحد الاجراءات لخفض العجز في الموازنة هو خفض الانفاق الحكومي، وبدأنا بالفعل في إجراءات صارمة جدا في خفض الانفاق الحكومي بنسبة 30 بالمائة في عدد من المواقع، وهذا الخفض سيكون له تأثير على الخدمات المقدمة وعلى التنمية، لكن هذا احد الاجراءات التي اتخذناها.
الخطوة الاخرى التي اتخذناها هي خفض الواردات وزيادة الصادرات لتغطية العجز في الميزان التجاري.
البرنامج بدأ بالفعل، وسيكون فيه نوع من الشدة، ولكن لأننا نصارح مواطنينا نقوم بإطلاعهم على مثل هذه الامور اولا بأول، ونضعهم بالصورة ونطلعهم على المشاكل والمعالجات التي تتم والنتائج المتوقعة.
قوانين جذب الاستثمار
• ماذا عن الاستثمار واستقطاب المستثمرين.. هل هناك خطوات لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وماذا عملت على هذا الصعيد؟
• بالتأكيد، نحن الآن نعيد النظر في قانون الاستثمار نفسه، ونخضعه حاليا لنقاش واسع جدا، حتى يكون قانونا اكثر جاذبية وقانونا ييسر للمستثمر الاجراءات اكثر، فنحن في ظل حكم اتحادي، هناك سلطة اتحادية وهناك سلطة ولائية، ولا نريد للمستثمر ان يضيع وقته ما بين السلطات، نحن الآن نعمل على اعداد قانون جديد.. شكلنا مجلسا اعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى رأس العمل التنفيذي في هذا المجلس الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، وسنلغي وزارة الاستثمار، لان المجلس ممثل به كل الوزارات والولايات ذات العلاقة، وبالتالي فان كل مشاكل الاستثمار سوف تحل لأن كل المعنيين بالاستثمار ممثلون في هذا المجلس، فهذا احدى الخطوات لتشجيع الاستثمار.
كذلك وجهنا بان تقوم الوزارات والولايات بتجهيز مشاريع، بحيث لا يقوم المستثمر بالبحث عن المشروع انما تكون هناك مشاريع جاهزة ومدروسة ومشاكلها الاولية كلها محلولة، وترفع للمستثمرين سواء في المجال الزراعي او التصنيع الزراعي او التعدين والبلد غني جدا بالمعادن، وكذلك في مجال النفط.. هذه هي المجالات الاساسية، وهناك مجالات اخرى خدمية سواء مصرفية او غيرها.
العلاقات مع دول الجوار
• فخامة الرئيس.. اذا انتقلنا الى ملف دول الجوار.. كيف هي علاقات السودان مع دول الجوار حاليا؟
• لقد اجتهدنا لتحسين علاقاتنا مع دول الجوار جميعها، اثيوبيا وارتريا الآن العلاقات معها ممتازة جدا، الحدود اصبح بها تبادل منافع، وبدأنا حتى بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين مع هذه الدول، ومع تشاد وافريقيا الوسطى لدينا اتفاقيات لحماية الحدود، ولدينا قوات مشتركة لمنع التفلت من الطرفين، وكانت هناك العديد من العصابات مستفيدة من سوء العلاقات فيقومون بالنهب من السودان والدخول الى تشاد، والعكس ايضا، والمعارضة تتحرك عبر الحدود، الآن حدودنا ممتازة جدا، كانت لدينا اشكالية كبيرة جدا في حدودنا مع ليبيا بالذات لأن كل الدعم الذي كان يأتي للمتمردين كان يأتي من ليبيا، الوضع في ليبيا الآن خفف كثيرا من المشاكل التي كنا نعانيها، والتغيير الذي يحدث الآن في ليبيا ستكون له انعكاسات ايجابية، قطعا التغيير الذي حصل في مصر كان لصالح السودان مائة بالمائة، ويكفي انه تم انتخاب الدكتور نبيل العربي امينا عاما للجامعة العربية، وهنا اود الاشادة بالتوافق العربي الذي حصل في اختيار الامين العام الجديد، الذي نرحب به، ونشيد كذلك بالموقف القطري الذي اتسم بالحكمة في هذه القضية، كعادته دائما.
مصر والسودان
• لوحظ ان اول زيارة خارجية لرئيس الوزراء المصري عصام شرف كانت للسودان.. ما هو مغزى ومدلول هذه الزيارة؟
• السودان هو العمق الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي لمصر، فمصر دون السودان دولة ضعيفة جدا، مساحتها محدودة، عمقها غير مؤمن، واضرب مثالا على ذلك، ففي سنة 1967 في العدوان على مصر عندما ضربت المطارات المصرية تم نقل ما تبقى من القوة الجوية المصرية الى السودان.. نقلت مراكز التدريب والكلية الحربية وخلافها الى السودان.. القوات السودانية ظل لها وجود مستمر على الجبهة المصرية طوال سنين الحرب، مصر أمنها الغذائي بالسودان،..، الوضع الطبيعي ان تكون علاقات مصر مع السودان مقدمة على اي علاقة مع اي دولة اخرى او اي طرف آخر، لكن نجد انه في الفترة السابقة هذا الدور تعطل بل اصبح دورا سالبا تجاه السودان، فأحد اسباب انفصال الجنوب هو عدم قيام مصر بدورها تجاه الامن القومي السوداني الذي يمثل الضمانة الاساسية للامن القومي المصري، فالرؤية التي انطلق بها العهد الجديد في مصر رؤية صحيحة مائة بالمائة، وقراءة صحيحة تماما، وان ايا امن سواء كان غذائيا او مائيا او عسكريا.. ليس هناك غير السودان.
الأوضاع العربية
كيف تنظرون فخامة الرئيس الى الاوضاع القائمة حاليا في كل من ليبيا واليمن وسوريا؟
• بالنسبة لليبيا نرى ان الفترة طالت وكنا نأمل ان تحسم في وقت اسرع، لان ما يحدث تدمير وتخريب وتعطيل للحياة في ليبيا، بالرغم من اننا قلنا ان هذا شأن ليبي، لكن ارتباطنا بالشعب الليبي وقربنا منه وتأثرنا بالاوضاع فيها، نأمل ان يحسم الموقف في ليبيا وان تدعم عملية الاستقرار، لان البلد بحاجة الى عملية بناء وتعمير بصورة ضخمة جدا، استمرار الحرب يمثل عبئا على الشعب الليبي، والحلفاء يتدخلون اليوم في ليبيا بالتأكيد في مقابل، وسوف يقدمون فاتورة بالذي صرف والذي لم يصرف، وسوف يدفع الثمن هو الشعب الليبي، والتدمير الذي حصل بحاجة الى اعادة بناء وهذا تكلفته عالية جدا.
مطلوب اعادة ترتيب الاوضاع في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة، لانه لم تكن هناك مؤسسات للدولة، كانت هناك فوضى، وهذا سيأخذ وقتا واجراء طويلا، واي تأخير سيترتب عليه المزيد من المشاكل، فنتمنى ان يتم التغيير بأسرع وقت ممكن.
اما بالنسبة لليمن فاننا قلقون على الاوضاع فيها، ومشفقون على هذا البلد، فالشعب اليمني شعب مسلح، وشعب قبلي، ومناطق وعرة جدا، فنحن نخشى على اليمن مصير الصومال، لان القبائل الآن تتسلح، على الرغم من ان الحركة الى الآن حركة سلمية، حتى مع الخسائر البشرية التي وقعت ما زالت حركة سلمية، نحن نخشى ان تتطور الى حركة مسلحة، واذا تطورت الى حركة مسلحة فان اليمن يكون قد ضاع، واليمن اذا ضاع فانه سيكون بؤرة عدم استقرار للمنطقة كلها، وكل الدول سوف تدفع ثمن ذلك، اذا كانت الكثير من الدول تدفع اليوم ثمن عدم الاستقرار بالصومال فما بالكم باليمن.
بالنسبة لسوريا فنحن نعتبر سوريا دولة مواجهة، قوتها والاستقرار فيها مهم جدا، الحاصل حاليا فيها هو اضعاف لسوريا بكل المقاييس، وبالتالي اضعاف لموقفها كونها دولة مواجهة.
نحن من جانبنا اتصلنا بالاخوة في سوريا، وقدمنا لهم مجموعة مقترحات لكيفية تجاوز الازمة، وهم قدروا ذلك، وقاموا بتنفيذ بعضها لكن هناك جزءا كبيرا جدا لم يتم تنفيذه من الاشياء التي نصحناهم بها، ومازلنا ننصح الاخوة في سوريا بالمضي في خط الاصلاح واتاحة الفرصة للمواطنين، وسنستمر بالعمل مع الاخوة في سوريا والتواصل معهم، وفي نفس الوقت ايضا متواصلون مع الاخوة في اليمن، وارسلنا اكثر من وفد لليمن، ودعمنا المبادرة الخليجية وشجعنا الاطراف المختلفة للقبول بها، لاننا نبحث عن مخرج، لان في النهاية المنتصر سيكون الشعب اليمني والخاسر سيكون الشعب اليمني، ليس طرفا، ليس الرئيس وليس الشعب، نحن نتحدث عن اليمن وعن الشعب اليمني.
قائمة الإرهاب
• علاقاتكم فخامة الرئيس مع امريكا.. هل من جديد فيما يتعلق بهذا الملف؟
• نستطيع القول إن هناك هدوءا في هذه العلاقات الى حد كبير، لا نقول انها تحولت ايجابا لكن اقل سوءا.
• الا توجد محاولات لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب؟
• نعم هناك محاولات، وهناك حوار يبحث في واشنطن والحوار مستمر، والطرف الامريكي اكد انه بدأ اجراء من خلال المبعوث الامريكي السابق والمبعوث الحالي ومن خلال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، هؤلاء يتحدثون عن بدء الاجراءات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للارهاب، وفي النهاية رفع العقوبات المفروضة على السودان، نحن ننتظر تلك الخطوات.
العلاقات القطرية السودانية
• اذا تحدثنا فخامة الرئيس عن العلاقات القطرية السودانية.. كيف تنظرون الى هذه العلاقات وكيف تستشرفون مستقبلها؟
• علاقات قطر والسودان علاقة نموذجية لثبات العلاقة، فالاوضاع والدنيا تتغير حولنا لكن العلاقة بين البلدين تظل علاقة تعاون وثيق جدا، وتشاور مستمر، وما كنا نتحرج نحن في السودان انه في ادق قضايانا الداخلية نشرك فيها اخواننا في قطر، فهذا المكان الذي نتحدث فيه شهد سهرات لسمو الامير ولرئيس الوزراء، كانوا يسهرون معنا في قضايا داخلية، عندما حصل خلاف بيننا وبين د. الترابي كانوا يسهرون معنا في هذا المكان حتى يؤدوا صلاة الفجر، وكانوا في حركة مجيئا وذهابا بيني وبين د. الترابي، هذا الموقف يظهر مدى العلاقة التي تربط بيننا.
كذلك هذه العلاقة النموذجية انعكست في المعاملة الراقية والطيبة التي يجدها السودانيون بالدوحة، واقول ان السودانيين في قطر اليوم ولاؤهم لقطر اكثر من السودان، لماذا، للمعاملة الطيبة والحميمية والثقة التي يجدونها والمواقع التي يتبوأونها في قطر، كل ذلك يدل على مدى عمق هذه العلاقة.
في كثير من الاحيان نكتشف اننا في السودان وقطر متطابقان في الكثير من القضايا الخارجية دون ان نعلم وقبل ان نتشاور فيها، فنجد انفسنا في اتفاق تام، وموقفنا موقف واحد كأننا قد سبق ان جلسنا وتحاورنا واتفقنا على ذلك.
التواصل المستمر فيما بيننا جعلنا قريبين من بعضنا البعض.
• كيف ترون الجهد القطري في مختلف الملفات العربية؟
• نقدر عاليا ونثمن جدا الدور القطري في مختلف الملفات العربية، واذكر في القمة العربية في دمشق كان الانقسام واضحا في الموقف العربي، بدليل ان عددا من الدول لم تحضر تلك القمة، فتقدمت باقتراح بتشكيل لجنة من 3 دول لديها قبول في الساحة، ولديها مقدرة في الحركة، من اجل رأب الصدع في الصف العربي، فاقترح الجزائر واليمن وقطر، فقال لي سمو الامير نحن لسنا على قدر ذلك، فقلت له انتم اكبر من ذلك، وبالفعل لم يمض شهران حتى تم حل الازمة اللبنانية التي استعصى حلها على جميع الاطراف بما فيها نحن في السودان عندما كنا نرأس القمة العربية، الازمة اللبنانية انحلت في الدوحة.
الاخوة في قطر لديهم صبر عال جدا، الآن في ملف دارفور وما واجهتم من مشاكل كثيرة الا انهم مصرون على المضي في انجاح هذه المفاوضات، ونأمل ان تستمر قطر في هذه الادوار الايجابية التي تخدم قضايا الامة العربية.
ملف دارفور
• ماذا عن ملف دارفور.. متى نتوقع ان يكتمل ويتم التوصل الى حل نهائي؟
• اذا استطعنا تحجيم التدخلات الخارجية نكون قد حققنا نجاحا، ففي احيان كثيرة نكون على وشك الاتفاق والتوقيع لكن يحدث تخريب من قبل بعض الجهات الخارجية، والموعد الذي حددناه مارس من العام الماضي، اي قبل الانتخابات التي جرت في ابريل العام الماضي، وكانت الامور ماشية والقراءة تقول انه يمكن ان نصل الى اتفاق، ولكن تأجل ذلك لشهرين ثم شهر ثم 3 اشهر..
للاسف معظم الحركات تحت سيطرة وهيمنة اطراف اخرى، وليس لديها حرية الحركة، وبالتالي هم سبب تعطيل الوصول الى الحل النهائي، اطراف خارجية تعطل التوصل الى حل، وحركات غير جادة للتوصل الى سلام، مستمتعين بوضعهم الحالي، شخص مثل عبدالواحد نور يعيش في الفنادق بينما اهله يعيشون في المعسكرات وهو غير مبال بمعاناتهم.
منقول من جريده الشرق القطريه
