أضواء على مفهوم الحوكمة فى الشركات

أدى مفهوم الاقتصاد الحر الذي اتبعته معظم دول العالم, وظهور العولمة وتحرير الأسواق المالية إلى تحقيق الشركات أرباحا عالية وخلق فرص استثمارية جديدة وفرص عمل في الدول التي تعمل بها هذه الشركات, وحتى تحافظ هذه الشركات على تميزها فإنها تعمل على إيجاد هياكل سليمة لحوكمة الشركات التي تضمن مستوى معيناً من الشفافية والعدالة والدقة المالية .



1) تعريف ومفهوم حوكمة الشركات :-

حوكمة الشركات (corporate govemance) هي من أهم واشمل المصطلحات التي أخذت تنتشر على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين وقد زاد الاهتمام بالحوكمة في معظم الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة نظراً لارتباطها بالجوانب التنظيمية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وتجدر الإشارة إلى انه على المستوى العالمي لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحللين والكتاب والباحثين لمفهوم الحوكمة, بل يوجد عدة تعريفات ومفاهيم وذلك حسب اهتمامات هؤلاء الكتاب والباحثين والمحللين وغيرهم والتي سنذكر بعضها...... (1)

1- مجموعة من القوانين والقواعد والنظم والمعايير والإجراءات هدفها تنظيم طبيعة العلاقة بين إدارة الشركة والملاك للوصول إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء .

2- عبارة عن مجموعة من الحوافز تتبعها إدارة الشركة لزيادة حجم الأرباح لصالح المساهمين.

3- عبارة عن نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية .

4- يسمح للمساهمين بتعيين مجلس إدارة للشركة من اجل إدارتها .

5- هي عبارة عن عدد من القواعد والتعليمات والحوافز والمراقبة هدفها خدمة المساهمين .

6- الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسياسات التي تتبعها الشركة من اجل تحقيق الجودة والتميز في اختيار الأساليب الفعالة والقادرة على تحقيق اهداف الشركة .

7- هي عبارة عن ادراة ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري .

8- تحقيق الشفافية والاستقلالية والعدالة والنزاهة كضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة .

9- هي عبارة عن نظام معين يمكن بموجبه أن تُدار وتراقب عمل الشركة من اجل تعزيز وتطوير مبدأ الإفصاح والشفافية والمساءلة بهدف تحقيق تعظيم حجم أرباح الشركة .

10-هي عبارة عن التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون, أي ما يقوم به المشرع لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الواجب تطبيقها .

11- ينظر بعضهم للحوكمة من منظور قانوني لتنظيم أشكال وأنواع التعامل بين أطراف الشركة مع بعضها البعض, وينظر آخرون للحوكمة من زاوية اقتصادية لتحقيق الأرباح, وهناك من ينظر لها من ناحية أخلاقية في طبيعة وشكل أطراف العلاقة المختلفة داخل الشركة.

معايير الحوكمة :-

لقد حرصت العديد من المؤسسات على وضع معايير محددة لتطبيق الحوكمة, و فيما يلى نورد معاييرمنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية للحوكمة

حددت منظمة التعاون الاقتصادية خمسة معايير في عام 1999 ثم أصدرت تعديلا لها عام 2004 وهذه المعايير هي :-

1- وجود اطر فعالة لحوكمة الشركات تضمن كفاءات وشفافية وفعالية الأسواق, وان يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف السلطات التنظيمية والتنفيذية .

2- حفظ حقوق جميع المساهمين مثل :-

- نقل ملكية الأسهم .

- الحق في اختيار مجلس الإدارة .

- الحصول على عوائد الأرباح ومراجعة القوائم المالية .

- حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة .

- حق التصويت .

3- المساواة بين جميع المساهمين, أي المساواة بين حملة الأسهم سواء كانوا وطنيين أو أجانب من حيث التصويت في الجمعية العامة بالإضافة إلى حقهم في الاطلاع ومعرفة كل ما يتعلق بالمعاملات .

4- إيجاد آلية قانونية تسمح للمساهمين مشاركتهم في الرقابة الفعالة على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة ويقصد بذلك أصحاب البنوك والعاملين وحملة السندات والعملاء .

5- تطبيق الإفصاح والشفافية في الوقت المناسب عن كافة أعمال الشركة بما في ذلك الوضع المادي والأداء والملكية, حيث يتم الإفصاح بطريقة عادلة بين جميع المساهمين .

6- تحديد مهام وواجبات مجلس الإدارة وأسلوب اختيارهم ومهامهم ودورهم في الإشراف على إدارة الشركة .




المرجع : ورقة علمية مقدمة فى مؤتمر حوكمة الشركات و دورها فى الاصلاح الاقتصادى نوفمبر2008م –عمان – الأردن – اعداد د. مناور حداد